قوانین مربوط به حجاب

در اندونزی قبل از دوران اصلاحات،[1] زنانی که حجاب داشتند اندک شماربودند. زیرا درآن زمان هنوز حجاب در جامعه تابو محسوب می شد. در اوایل دهه 1990، همراه با افزایش درک دینی، آگاهی زنان مسلمان از پوشیدن حجاب به عنوان پوششی برای اندام های عورتی نیز افزایش یافت. در اوایل سال 2000، روند حجاب و پوشش در اندونزی  رشد  و رواج عمومی پیدا کرد .

پدیده حجاب در حال حاضر نه تنها در میان زنان مسلمان متدین، بلکه به طور فزاینده ای درتمام سطوح جامعه، خواه آنها فعالانه درفعالیت های مذهبی شرکت می کنند یا نه، اعم از طبقات بالا و طبقه متوسط ​​رو به پایین گسترش پیدا کرده است . اگر درگذشته حجاب مترادف با پلبی روستایی بودن بود، اکنون دیگر اینطور نیست زیرا مدل های حجاب با طرح های جدید و جذاب بسیار زیاد شده است. حجاب به گرایش جدید تبدیل شده که مورد توجه مردم از همه اقشار است.[2]

امروزه پدیده های زیادی درخصوص حجاب بویژه در میان دانش آموزان مشاهده می شود. در مورد اینکه حجاب برای خانم ها ضروری یا مهم است یا خیر نظرات متفاوتی بیان شده است. اکنون حجاب نه تنها هنگام حضور درمراسم مذهبی، بلکه به عرصه های مختلف زندگی اجتماعی نیز سرایت کرده است. در حال حاضر حجاب به یک منظره رایج در فضاهای عمومی تبدیل شده است. تقریباً هیچ مکان، دایره و نهادی وجود ندارد که حجاب به آن دست نزند.[3]

چهار دلیل برای حجاب پوشیدن زنان اندونزیایی وجود دارد:[4]

1. دلیل اعتقادی، یعنی واجبات دینی. کسانی که حجاب دارند آن را به عنوان یک واجب می دانند که

نمی توانند آنرا ترک کنند.

2. دلیل روانی. زنانی که به این انگیزه حجاب می‌پوشند، دیگر حجاب را یک واجب شرعی نمی‌دانند، بلکه به عنوان یک فرهنگ و عادت نگاه می‌کنند که اگر کنار گذاشته شود، روحیه ناآرامی ایجاد می‌کند. ما می توانیم زنان مسلمان مترقی و لیبرال را پیدا کنیم که هنوز به دلیل  روانی حجاب می پوشند.
3. دلیل مد روز. حجاب به عنوان یک محصول مد تلقی می شود. ما این مدل حجاب را پاسخی به چالش های دنیای مدلینگ می دانیم که برای زنان بسیارآشناست. با این حال، از سوی دیگر، ارزش های مذهبی وجود دارد که به دنبال حفظ و استفاده به عنوان علامت تجاری است. ظهور اوت لت ها و فشن شوهای زنان مسلمان می تواند مدل هایی از حجاب و پوشش زنان مسلمان را ارائه دهد که فراتر از مسائل مذهبی بوده است.
4. به دلیل سیاسی. این پدیده برخاسته از گروه های مختلف اسلامی است که از نمادهای مذهبی  استفاده می کنند. دراین زمینه، حجاب دیگر یک امر مربوط به ایمان، تقوا و آگاهی شخصی نخواهد بود، بلکه به اجبار وارد فضای عمومی می شود. این پدیده ای است که در واقع در آچه و درچندین منطقه در اندونزی که ادعا می کنند می خواهند قوانین اسلامی را اجرا کنند، رخ می دهد.

در اندونزی، در قانون اساسی 1945، هیچ توضیح قانونی در مورد مسئله حجاب یا پوشش اسلامی وجود ندارد، بلکه فقط به صورت شعار اسلامی در قانون آچه وجود دارد. حق آزادی دینی و عبادت فقط در ماده 29 و 28 قانون اساسی 1945 وجود دارد که حاوی حقوق بشر است. حقوق بشر عبارت است از آزادی های فردی برای انجام احکامی که در دین خود نوشته شده و مطابق با قوانینی که آن دین تعیین می کند.

در این مورد، قانون اساسی 1945 تنها به زنان مسلمان اندونزیایی آزادی حجاب و عدم رعایت حجاب را می دهد. با این حال، این با مقررات منطقه ای که توسط دولت منطقه به ویژه آچه ایجاد شده است متفاوت است که درآن رعایت لباس اسلامی و رعایت مقررات منطقه ای تعیین شده و اجرای قوانین اسلامی در هر رفتاری الزامی است.

در اسلام، حجاب جزء عبادات است، زیرا از دستورات خداوند متعال که در قرآن و حدیث آمده است و در شریعت اسلام گنجانده شده ،اطاعت می شود که باید توسط همه زنان مسلمان در سراسر جهان با هدف دوری از کار زشت و مراقبت بهتر از خود از منظر شهوت انجام شود.

جمهوری اندونزی کشوری است که حق آزادی دینی و عبادت را مطابق ماده 29 قانون اساسی 1945 تضمین می کند که به شرح زیر تنظیم می شود:[5]

الف: دولت بر اساس اعتقاد به وحدانیت خداوند است.

ب :دولت آزادی هر یک از شهروندان را برای پذیرش دین خود و عبادت بر اساس آن دین و عقیده تضمین می کند.

قانون آچه در مورد قانون حجاب و هماهنگی بین قوانین و مقررات اندونزی

استان آچه یکی از مناطقی است که در قلمرو کشور یکپارچه جمهوری اندونزی قرار دارد. آچه بخشی از کشور یکپارچه جمهوری اندونزی و بخشی از استان سوماترا شرقی است که نواحی سوماترای شمالی و آچه را پوشش می دهد. آچه یکی از مناطق متعددی است که با تشکیل مقررات منطقه ای آچه به نام قانون، توسط دولت مرکزی برای اجرای قوانین اسلامی اختیار داده شده است. مبنای حقوقی و اعتراف دولت برای اجرای شریعت اسلامی درآچه بر اساس قانون شماره 44 سال 1999 درمورد اجرای امتیازات استان ویژه منطقه ویژه آچه و قانون شماره 18 سال 2001 در مورد خودمختاری ویژه برای منطقه ویژه استان آچه به عنوان استان نانگرو آچه دارالسلام است.

در قانون شماره 10 سال 2004 انواع و سلسله مراتب مقررات قانونی به شرح زیر است:[6]

1. قانون اساسی 1945
2. قانون/ مقررات دولتی به جای قانون
3. مقررات دولتی
4. مقررات ریاست جمهوری
5. مقررات منطقه ای

در استان نانگرو آچه دارالسلام، مقررات منطقه ای به نام قانون شناخته می شود. مقررات منطقه‌ای در چارچوب اجرای وظایف کمک‌رسانی وخودمختاری منطقه‌ای استانی/منطقه‌ای/شهری شکل می‌گیرد. مقررات منطقه ای شرح بیشتر قوانین و مقررات بالاتر با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد هر منطقه است. مقررات منطقه ای نباید با منافع عمومی و یا قوانین و مقررات بالاتر تضاد داشته باشد.

قانون براساس اصول وضع مقررات قانونی تشکیل می شوند. عموم مردم حق دارند نظرات شفاهی یا کتبی خود را در زمینه تهیه یا بحث پیش نویس قانون ارائه دهند. قانون پس از انتشار در صفحات منطقه اجرا می شود. مقررات منطقه ای حداکثر تا 7 (هفت) روز پس از تصویب به دولت مرکزی ارائه می شود. مقررات منطقه ای که با منافع عمومی و یا قوانین و مقررات بالاتر در تضاد باشد توسط دولت مرکزی قابل لغو است. برای اجرای قانون و برقدرت مقررات قانونی، رئیس منطقه مقررات و یا تصمیمات رئیس منطقه را وضع می کند. مقررات و یا تصمیمات رئیس منطقه نباید با منافع عمومی، قانون و مقررات بالاتر مغایرت داشته باشد. قانون درصفحات منطقه و مقررات رئیس منطقه درگزارش منطقه ابلاغ شده است.[7]

بند (6) ماده 18 قانون اساسی 1945 بیان می کند که دولت های منطقه ای حق دارند مقررات منطقه ای و سایر مقررات را برای انجام خودمختاری منطقه ای و وظایف کمک وضع کنند. در این راستا، نظام حقوقی ملی به مناطق اختیارات انتسابی برای ایجاد قوانین و سایر مقررات منطقه ای می دهد و انتظار می رود که قوانین به طور هم افزایی از برنامه های دولت در مناطق حمایت کنند.[8]

از نظرمفهومی، خودمختاری حق، اختیار و الزام یک منطقه خودمختار برای تنظیم و مدیریت امور دولتی خود و منافع جوامع محلی مطابق با مقررات قانونی است.

اندونزی آزادی دینی را همانطور که درقانون اساسی و قوانین مختلف ذکر شده تضمین کرده است، همانطورکه در بند 1 ماده 28 و بند 2 ماده 29 قانون اساسی 1945 آمده است. نه تنها آزادی دینی، قانون اساسی اندونزی همچنین از هردینی در برابر رفتار تبعیض آمیز با ادیان خاص بر هر مبنایی محافظت می کند و حق برخورداری از حمایت را دارد.

مقررات منطقه ای با دیدگاه شرعی اسلامی فقط برای مسلمانان اعمال می شود. تفاوت حقوق عمومی در یک منطقه خاص با منطقه دیگر به این معنی است که با یک شهروند از نظر قانون یکسان رفتار نمی شود، حتی اگر هنوز درهمان منطقه از کشور باشد. تدوین قوانین آچه همانطور که در بالا ذکر شد بر اساس قرآن و حدیث پیامبر اکرم (ص) با التزام به تفسیر یا فهم قرآن و حدیث نبوی و با تداوم استفاده از احکام گذشته یا نظرات مذاهبی که هنوز مطرح و مناسب و تلاش برای یافتن و تدوین مقررات جدید و بهتر با توجه به نیازهای محلی مردم آچه و با توجه به مسائل حقوق بشری است.

تهیه و تدوین قوانین آچه از اوایل استقلال تا دوره اصلاحات دچار درگیری های مختلفی شد. با موافقت و توافق علما در آچه، دولت منطقه ای آچه و شهروندان آن می خواهند آچه را به منطقه ای با اجرای قوانین اسلامی یا ایوان مکه، تبدیل کنند. در زمان ریاست جمهوری عبدالرحمن وحید تا مگاواتی، قانون اساسی برای برخورد قانونی ویژه در منطقه آچه تشکیل شد. اندونزی در قانون اساسی 1945 خود نیازی به پوشیدن لباس مسلمان یا حجاب ندارد، اما در مواد 28 و 29 این حق برای هر انسانی وجود دارد که به اعتقاد خود پایبند باشد.

مجموع شرع را می توان به پنج مورد تقسیم کرد:[9]

1. مسائل مربوط به حقوق خانواده، مانند ازدواج، طلاق و ارث
2. امور اقتصادی و مالی مانند بانکداری اسلامی و زکات
3. مناسک دینی، مانند الزام به حجاب برای زنان مسلمان، ممنوعیت رسمی چیزهای مغایر با آموزه های اسلامی مانند مشروبات الکلی، قمار و فحشا
4. اعمال قوانین جزایی اسلام به ویژه در رابطه با انواع مجازات های اعمال شده بر متخلفان
5. استفاده از اسلام به عنوان اساس نظام دولتی و حکومتی.

آچه یکی از مناطقی است که به آن آزادی اجرای احکام اسلامی داده شده است، اما نمی توان آن را از روند طولانی ارائه قانون اساسی ویژه برای منطقه آچه برای اجرای احکام اسلامی جدا کرد. از حجاب در آیین نامه آچه به نام قانون به عنوان نماد اسلام یاد شده است. قانون آچه درمورد حجاب درقانون استانی ننگرو آچه

دارالسلام، یعنی شماره 11 سال 2002 درمورد اجرای شریعت اسلامی در زمینه عقیده، عبادت و شریعت اسلامی آمده است. درقانون شماره 11 سال 2002 در فصل اول توضیح داده شده است که شعاراسلام همه فعالیت هایی است که حاوی ارزش های عبادی برای زنده کردن و تجلیل اجرای آموزه های اسلامی است.

فصل پنجم در مورد اجرای شعاراسلام، حجاب یکی از شعارهای اسلامی در ننگرو آچه دارالسلام است. بنابراین در ماده 13 از فصل پنجم در بندهای 1 و 2 آمده است که هر مسلمان باید لباس اسلامی بپوشد و مدیران و روسای مؤسسات دولتی، مؤسسات آموزشی، مؤسسات تجاری و یا مؤسسات اجتماعی موظف به ترویج پوشش اسلامی در محیط خود هستند.

در قانون اساسی ماده 28 و 29 حاوی توضیحی در مورد آزادی دینی است، و همچنین حاوی آزادی دینی برای تنظیم لباس خوب برای پیروان خود است. حجاب فقط برای مسلمانان لباس واجب است اما برای سایر ادیان نه. پس در آیین نامه یا قوانین آچه در مورد حجاب برای پیروان دین اسلام است نه سایر ادیان. در واقع، بین قانون اساسی 1945 و قانون آچه مغایرت وجود دارد، لذا قانون آچه فقط برای مسلمانان تنظیم می شود، نه همه ادیان درآچه، اما قانون اساسی 1945 تمام آزادی های دینی مردم اندونزی را تنظیم می کند. حجاب فقط برای مسلمانان درآچه تنظیم شده است، نه کل جامعه در اندونزی.

بنابراین تصمیم دولت اندونزی برای اجازه دادن به آچه برای تنظیم مقررات منطقه ای شرعی، تصمیمی مبتنی بر پایان دادن به درگیری است و مناسب است زیرا برای رفاه و آرامش مردم آچه است. با این حال، ادیان غیر از اسلام می توانند در آچه به دلیل تبعیض هایی که توسط دولت آچه انجام می شود، درگیری ایجاد کنند. برای جلوگیری از این امر، دولت آچه به شهروندان غیرمسلمان این اختیار را داد که حداقل اندام های عورت خود را بپوشانند، حتی اگر حجاب بر سر نداشته باشند یا لباس اسلامی بپوشند.

اساساً قانون آچه تدوین شده برای رفاه و امنیت مردم آچه در نظر گرفته شده است، اما نقش غیرمسلمانان در تدوین این قانون کمرنگ احساس می شود به طوری که قانون اساسی 1945 که آزادی دینی را تنظیم می کند، کاربردی نیست و در منطقه آچه مفید نیست. بنابراین دولت آچه و دولت مرکزی باید به ارائه توضیح و درک برای جمعیت غیرمسلمان خود ادامه دهند که قانون آچه که تدوین شده فقط برای دین اسلام نیست بلکه برای همه ادیان در منطقه آچه است. سپس در تدوین قانون امید است که تمامی سطوح دینی از آن پیروی کنند تا هماهنگی و تعادل در مطالب مکتوب وجود داشته باشد. زیرا اسلام نه برای رفاه امت خود بلکه برای رفاه همه جهان نازل شده است.

نویسنده به عنوان یک محقق با تشکیل قانون آچه در مورد پوشش اسلامی از جمله حجاب موافق است، اما دولت آچه باید به همه سطوح جامعه و یا همه ادیان و مذاهب اطلاع رسانی کند که قانون آچه در مورد پوشش اسلامی از جمله حجاب به طور خاص برای جلوگیری از انواع جنایات و اعمال ناخواسته در نظر گرفته شده است.

قانون مبتنی بر شریعت، اگر در دیدگاه پانچاسیلا با دولت و دین مرتبط باشد، نمی توان از آن به عنوان مبنایی برای اجرای شریعت اسلامی در اندونزی استفاده کرد. اما این امر جایگاهی برای جایگاه شریعت اسلامی در اندونزی و یا حداقل زمینه ای برای شکل گیری قوانین ملی مبتنی بر شریعت اسلامی فراهم کرده است. به عبارت دیگر، در قانون اساسی فرصتی برای مسلمانان فراهم شده است تا درشکل گیری قوانین ملی مبتنی بر شریعت اسلام، تا زمانی که با مقررات قانونی فوق مغایرت نداشته باشد، بهره ببرند.

قانون تنظیم کننده حجاب، قانون شماره 11 سال 2002 در مورد اجرای شریعت اسلامی در زمینه های عقیده، عبادت و شریعت اسلامی است. حجاب در شعار اسلام گنجانده شده است. در این صورت، شریعت اسلام، براساس قوانین مندرج در قرآن و روایات، همه زنان را موظف به پوشاندن اندام عورت خود با حجاب کرده است، اما ملزم به داشتن نقاب نیست.کارکرد و هدف ازحجاب دوری از اعمال ناپسند و شهوات مردانه است. زیرا از نظر جمهور علما، تمام بدن زن به جز دست و صورت او عورت است. بنابراین اجرای قانون درآچه مطابق با شریعت اسلامی است که بر اساس قرآن و احادیث تعیین شده است.

قرآن و حدیث منابع اصلی قانون در اسلام و همچنین قانون آچه در مورد حجاب یا پوشش زنان هستند. با این حال، آچه همچنان باید در محدوده قوانین اندونزی، یعنی قانون اساسی 1945 باشد. قانون آچه و قانون اسلامی همیشه درکنار هم هستند، اما تنها تفاوت در اعمال مجازات برای مرتکبین جنایات است. به اعتقاد نویسنده، قانون آچه، قانونی است که براساس مصالح همه بشریت، نه فقط مسلمانان، و نیز کارکرد قرآن و حدیث به عنوان دستورات و رهنمودهایی برای هر انسانی جهت تبدیل شدن به فرد بهتر و منطقه و کشور بهتری برای رفاه و امنیت جامعه ایجاد شده است.

تهیه و تنظیم: محمد رضا ابراهیمی

منابع:

• آریستو إواندی آ بارلیان (Aristo Evandy A. Barlian)، ثبات در شکل‌گیری مقررات منطقه‌ای بر اساس سلسله مراتب قانون‌گذاری در منظر سیاسی-حقوقی، سال دهم، شماره 4، (اکتبر- دسامبر 2016).
• إلیسا لیسدیاستوتی (Elisa Lisdiyastuti)، حجاب به عنوان هویت شخصی در محیط مدرسه (مطالعه پدیدارشناختی دلایل و تأثیر پوشیدن حجاب توسط دانش آموزان کلاس دهم مدرسه دولتی، سال پنچم، شماره 2، (نوامبر 2015).
• فتماواتی (Fatmawati)، حمایت از حق آزادی دینی و عبادت در کشور قانونی اندونزی، سال هشتم، شماره 4، (آگوست 2011).
• مسنون طاهر و زوسیانا إ-تریانتینی (Masnun Tahir و Zusiana E-Triantini)، سنجش بافتی مفهوم حجاب در اسلام، سال هشتم، شماره 1 (2014).
• میسران (Misran)، اجرای شریعت اسلامی در آچه: تحلیل مطالعات جامعه شناسی حقوقی.